آمار
وب سایت:
جوابیه به نامه سرگشاده دکتر علی مطهری
بسم الله الرحمن الرحیم
والصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین
بنده پس از مطالعه نامه سرگشاده جناب آقای علی مطهری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به حضرت آیت اللهصادق آملی لاریجانی بسیار متعجب و متاسف شدم. لذا وظیفه خود دانستم چند کلمه ای برای طلاب و دانشجویان عزیز بنویسم تا ان شاء الله بتوانم پاسخ روشنگری به پرسش دوستان عزیز و ملت شریف ارائه نمایم.
باید از نماینده ای که در جایگاه قانون گذار قرار گرفته پرسید شما به دنبال چه امری هستید؟ زیرا دنیای سیاست وسیاست بازان با دنیای قوانین و شریعت مقدسه بسیار متفاوت است اگر غرض نویسنده از این نامه تشویش اذهان وتسویه حساب های جناحی است ، ما هیچ حرفی برای گفتن نداریم و بعید است گوشی برای شنیدن باشد اما اگرمقصود از این نامه بحث علمی و کشف حقیقت برای تنویر افکار عمومی است برخود لازم می دانم نکاتی را عرض نمایم.
1) در علم حقوق و فقه نقش کلمات بسیار مهم و کلیدی است به نحوی که اگر جای یک کلمه با کلمه دیگر عوض
شود یا تعبیر دیگری بکار رود و حتی گاهی تغییر یک ویرگول سبب تغییر معانی و مدلولهای احکام و قوانین
می گردد اما در دنیای خطابه های سیاسی ، الفاظ معانی عرفی غیر دقیق داشته و حدود مشخصی ندارند و به همینسبب استکبار جهانی هم از همان الفاظ در خطابه ها استفاده می کنند که بزرگان حکومت مقدس جمهوری اسلامیاستفاده می کنند. مانند آزادی - مردم سالاری - عدالت - حقوق بشر - منافع و مصالح عمومی و .... بنابراین هرلفظی در میدان و جایگاه خودش معنا و مفهوم خاص خود را دارد. بنابراین یک حقوقدان یا قاضی ملتزم به ((الفاظ ))است اگرچه متاسفانه نویسنده نامه از این امر اساسی و قطعی سر باز زده و آن را با تعبیری زشت و زننده ((جمودبه لفظ)) یاد کرده ولی حقیقت این است که مدلول و محتوای قانون بستگی تام به لفظ مدون دارد و گریزی از آن نیست.
2) حضرت امام خمینی -قدس سره- و مقام عظمای ولایت امام خامنه ای -دام عزه- هنگامی که با مردم سخن
می گویند به زبان عرفی صحبت می کنند نه به زبان حقوقی و فرمایشاتشان هم فصل الخطاب است ، اما وقتی در جایگاه قاضی یا واضع قانون یا مجری آن هستند قطعا مطیع و تابع نصوص هستند زیرا از عالمترین افراد به فقه وقانون می باشند بنابراین کلمه ((نظارت)) در سخنان ایشان به معنای عرفی و عام آن بوده که همه آحاد
ملت مشمولاین نظارت هستند و هیچ کس در حکومت اسلامی مستثنا نیست و کاملا واضح و روشن است که معنای منظور نظرآن ها تخصصی و اصطلاحی نبوده است.
3) کلمه ((تشخیص)) به معنای معین کردن چیزی – تمییز دادن چیزی از غیر آن – شناختن کسی یا چیزی است.
کلمه ((نظارت)) به معنای مراقبت – در تحت نظر داشتن و حراست می باشد.
نظارت به دو صورت استطلاعی و استصوابی است.
4) قانون گذار هنگامی که ازلفظ ((تشخیص)) استفاده می کند مقصودش آن است که فرد یا افرادی شیئی را معین کنندوهنگامی که از لفظ ((نظارت)) استفاده می کند مقصودش آن است که فرد یا افراد ناظر از کسی یا شیئی مراقبتکرده یا آن را تحت نظر داشته باشند.
اگر نظارت استطلاعی باشد به این معنا است که اطلاعات را به مقام یا نهاد بالاتر می رسانند مانند بازرسی کل کشور.
اگرنظارت استصوابی باشد به این معنا است که پس از مراقبت در صورت نیاز رأسا برای اعمال نظر اقدام می نمایندمانند نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر وزراء که حق سوال ، استیضاح و یا برکناری وزیر را دارا هستند ومانند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات
5) اگرقانون گذار در اصل یکصد و یازده مجلس خبرگان را مکلف به ((تشخیص)) نموده باشد ، یعنی آن ها موظفهستند ((معین کنند)) صفات مندرج در قانون در چه شخصیتی موجود است و همچنین استمرار این صفات را هم دروی مشخص نمایند و درصورت فقدان آنها اقدامات قانونی لازم را انجام دهند (در اصل 107 و 111 کلمه تشخیصبکار رفته است) و اگر قانون گذار در اصل مذکور کلمه ((نظارت)) را آورده بود معنایش این بود که مجلسخبرگان مانند مجلس شورای اسلامی حق داشت از رهبری و نهاد های زیرمجموعه آن بازخواست کند یا سوال نمودهو استیضاح نماید ، لازمه ی چنین امری مغایرت جدی با روح قانون اساسی است که مقام ولایت را بر عهده رهبرمنتخب قرار داده است ( اصل پنجم می گوید در زمان غیبت حضرت ولی عصر -عجل الله تعالی فرجه- درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا و آگاه به زمان – شجاع – مدیر – ومدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.)
این گونه نظارت یا تفسیر کلمه تشخیص به نظارت ، مستلزم این است که ولی فقیه به عنوان ولی و نایب امام که بایدنظارت ولایی بر تمام نهادها و اجرای احکام اسلامی و قانون داشته باشد خودش تحت نظارت مُولًی علیه خودشقرار گیرد و هرگز در فقه یا حقوق معنا نمی دهد که مولی علیه ولی و ناظر ولی خودش باشد.
بنابراین :
خبرگانقانون اساسی که جمعی از دانشمندان مجتهد و حقوقدانان آگاه بوده اند با توجه به کلمات قانون را وضع کرده اند وبرداشت های سطحی و سخیف از قانون نارواست و در صورت اختلاف میان صاحب نظران (نه الزاما افراد سیاسیو جناحی ) باید به تفسیر شورای نگهبان مراجعه نمود.
6) نکته عجیب دیگر هم این است که متاسفانه به سبب سوء برداشت از دلیل شیعیان درباره عصمت انبیاء یعنی ازیک دلیل عقلی در علم کلام یک جواز شرعی در مسأله فقهی نتیجه گیری شده است.
توضیح مطلب این است که بنابر فرض اگر پیامبر را نهی از منکر کنیم مستلزم اذیّت پیامبر است و اذیت پیامبر
مستلزم منکر بزرگ دیگری است (زیرا نباید به هیچ وجه ایشان را آزار نمود) بنابراین برای رفع تناقض نباید از
هیچ پیامبری منکری سرزند. از این مطلب نتیجه گرفته می شود که عصمت پیامبران ضروری است.
ولی این استدلال کلامی موجب مجوز شرعی نهی از منکر پیامبران معصوم نیست زیرا در نظام فقهی اصل قطعی
این است که پیامبران و امامان معصوم هستند و رسولان صاحب شریعت قول و فعلشان ملاک شناخت معروف و
منکرهای شرعی است بنابراین در فقه و حقوق اسلامی نهی از منکر پیامبران و امامان معصوم از محالات است و
نقض اساسی شریعت می باشد زیرا آن ها ملاک شریعت هستند و سیره و سنت ایشان حجت قطعی است.
حوزه علمیه آیت الله ایروانی )ره(
حامد وفسی
29/9/94
نظرات شما عزیزان:
